(حقوق چیست؟ (بخش سوم

اگر بخش  دوم  را نخوانده اید میتوانید از طریق این لینک بخوانید  حقوق چیست؟ (بخش دوم)

تفاوت‌های اصلی در بررسی حقوق بشر در حالت فرعی و عمومی:

1. سطح اجرا و نظارت:

• در حالت فرعی، اجرا و نظارت بر حقوق بشر بیشتر در سطح ملی صورت می گیرد و افراد به نهاد های قضایی داخلی مراجعه می کنند.
• در حالت عمومی، نهاد های بین الملل یا منطقه‌ای به پی گیری حقوق جمعی می پردازند و بر اجرای معاهدات و توافق‌نامه‌ها نظارت دارند.
  2. نوع حقوق:
• در حالت فرعی، تمرکز بیشتر بر حقوق فردی مانند حق حیات، آزادی بیان، و حق دادرسی منصفانه است.
• در حالت عمومی، حقوق جمعی مانند حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، و حقوق اقلیت‌ها مورد توجه قرار می گیرد.
  3. راه‌حل و وسایل اجرایی:
• در حالت فرعی، افراد می تواننداز طریق دادگاه‌های ملی یا منطقه‌ای حقوق خود را مطالبه کنند.
• در حالت عمومی، جامعه بین الملل از طریق سازمان هایی مانند سازمان ملل، دادگاه‌های بین الملل، و نهاد های حقوق بشر به حمایت و پی گیری حقوق جمعی می پردازد.

پس می بینیم که حقوق بشر شامل حقوق فردی و جمعی است که در دو سطح فرعی و عمومی مورد بررسی و اجرا قرار می‌گیرند. در سطح فرعی، این حقوق بیشتر به صورت حقوق فردی تعریف می شوند و توسط نهاد های ملی بررسی و اجرا می شوند. در حالی که در سطح عمومی، حقوق جمعی مطرح است و نهاد های بین الملل بر اجرای این حقوق نظارت دارند.

تعیین و تنظیم حقوق نیازمند نهاد هایی است که صلاحیت و قدرت قانونی برای این کار را دارند. این نهادها باید از مشروعیت، دانش حقوقی، و نمایندگی مناسبی از جامعه برخوردار باشند تا بتوانند قواعد و قوانین را به نحوی از انحا تعیین کنند که نیازها و ارزش‌ های جامعه را منعکس کرده و به عدالت و نظم اجتماعی کمک کنند. نهادها و افرادی که صلاحیت تعیین حقوق را دارند، معمولاً شامل موارد زیر هستند:

• 1. مجالس قانون ‌  گذاری (پارلمآنها یا مجالس ملی)

• • • صلاحیت: مجالس قانون‌   گذاری از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شوند و قدرت اصلی قانون‌  گذاری در یک کشور را دارند. نمایندگان مجلس با تصویب قوانین جدید، تغییر و اصلاح قوانین موجود، و نظارت بر اجرای قوانین، حقوق را تعیین و تنظیم می کنند.
    • عدم صلاحیت: مجالس قانون ‌  گذاری به عنوان نمایندگان مردم، قدرت قانونی و مشروعیت لازم برای وضع قوانین را دارند. آنها منعکس‌ کننده اراده مردم هستند و از طریق مراحل دیموکراتیک انتخاب شده اند.

• 2.دولت‌ها (قوه مجریه)

• • • صلاحیت: قوه مجریه که شامل رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، و وزرا می شود، نقش مهمی در اجرای قوانین و ارائه پیشنهاد های قانونی به مجلس دارد. در برخی نظام‌های حقوقی، قوه مجریه نیز می توانداز طریق صدور آیین‌نامه‌ها و مقررات، در تعیین حقوق دخالت کند.
    • عدم صلاحیت: دولت‌ها برای مدیریت کشور و اجرای قوانین انتخاب شده اند. آنها مسؤولیت دارند که با همکاری مجلس، مقرراتی را تعیین کنند که به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند.

• • 3. دادگاه‌ها (قوه قضاییه)

    • صلاحیت: دادگاه‌ها به خصوص دادگاه‌های عالی یا دیوآنها ی قانون اساسی، نقش مهمی در تفسیر قوانین و حفاظت از حقوق اساسی دارند. در مواردی که قوانین مبهم یا ناقص هستند، دادگاه‌ها می توانندبا صدور آرای حقوقی، حقوق را تفسیر و معین کنند.
    • عدم صلاحیت: دادگاه‌ها مستقل هستند و بر اساس اصول حقوقی و قوانین اساسی کشور عمل می کنند. قضات متخصصان حقوقی هستند و می تواننددر موارد اختلاف، عدالت را تأمین کنند.

• 4. سازمان های بین الملل

  صلاحیت تعیین حقوق در اختیار نهاد های مختلفی قرار دارد که هر یک نقش خاص خود را در این مراحل ایفاء می کنند. مجالس قانون‌   گذاری به عنوان اصلی ‌ترین نهاد قانون ‌  گذاری، دولت‌ ها به عنوان مجریان قوانین، دادگاه‌ ها به عنوان مفسران حقوق، و سازمان های بین الملل به عنوان تنظیم‌ کنندگان حقوق در سطح جهانی، همگی در تعیین حقوق مشارکت دارند. مشروعیت این نهاد ها از دیموکراسی، تخصص، و نیازهای جامعه نشأت می ‌گیرد. صلاحیت تعیین حقوق از موضوعات مهم و پیچیده‌ای است که به عوامل مختلفی مانند ساختار حکومتی، نظام حقوقی، سنت‌های حقوقی، و تعاملات بین الملل بستگی دارد. در اینجا به بررسی دقیق‌ تر و جامعتری از نهاد های که صلاحیت تعیین حقوق را دارند، می‌ پردازیم و دلایل این صلاحیت را با جزئیات بیشتری توضیح می ‌دهیم.

  • • مجالس قانون‌  گذاری (پارلمآنها و مجالس ملی)
      • صلاحیت: مجالس قانون‌  گذاری اصلی‌ترین نهاد قانون‌  گذاری در نظام‌های دموکراتیک هستند. این نهادها به وسیله انتخابات عمومی تشکیل می شوند و نمایندگان منتخب مردم وظیفه دارند تا قوانین مورد نیاز جامعه را تصویب کنند.
      • عدم صلاحیت: مجالس قانون‌  گذاری به عنوان نمایندگان اراده عمومی مردم عمل می کنند و مشروعیت آنها از مراحل دیموکراتیک ناشی می شود. این نهادها از طریق تصویب قوانین، به تعیین حقوق و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی می پردازند. به دلیل نمایندگی از مردم، آنها صلاحیت دارند که حقوق را به گونه ‌ای تعیین کنند که با نیازها و خواسته‌های جامعه هماهنگ باشد. مثال:  مجلس ملی یک کشور با تصویب قانون حقوق کارگران، شرایط کاری منصفانه، حداقل دستمزد و حمایت‌های اجتماعی را تعیین می کند.
    • دولت‌ها (قوه اجرائیه)
      • صلاحیت: دولت‌ها شامل قوه مجریه و کابینه وزرا هستند که مسؤولیت اجرای قوانین و مدیریت امور کشور را بر عهده دارند. دولت‌ها همچنین می تواننددر قالب تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی، حقوق را در چارچوب قوانین مصوب مجلس تنظیم کنند.
      • عدم صلاحیت: دولت‌ها مسؤولیت مستقیم اجرای قوانین و سیاست ‌  گذاری‌های عمومی را دارند. این نهاد ها از طریق مدیریت اجرایی و تعیین سیاست‌های عمومی در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد، امنیت، بهداشت و آموزش، به تنظیم حقوق و قواعد اجرایی می پردازند. این صلاحیت از نقش اجرایی و مدیریتی آنها ناشی می شود.مثال:  دولت با تصویب مقررات مربوط به بهداشت عمومی، حقوق شهروندان در دسترسی به خدمات بهداشتی را تعیین می کند.
    • دادگاه‌ها (قوه قضاییه)
      • صلاحیت: دادگاه‌ها، به خصوص دادگاه‌ های عالی و دیوآنها ی قانون اساسی، نقش اساسی در تفسیر و اجرای قوانین دارند. قوه قضاییه به عنوان نهاد مستقلی که به اجرای عدالت می پردازد، می توانددر موارد اختلاف و ابهام، حقوق افراد و جامعه را تعیین و تفسیر کند.
      • عدم صلاحیت: دادگاه‌ها به دلیل استقلال قضایی و تخصص قضات، نقش مهمی در تفسیر قوانین و حفاظت از حقوق اساسی دارند. آنها به عنوان نهاد های ضامن عدالت و حقوق، می تواننددر مواقعی که قوانین به درستی اجرا نمی شوند یا ناقص هستند، تفسیر و اصلاحاتی ارائه دهند که منجر به تعیین دقیق‌تر حقوق شود. مثال:  دیوان عالی یک کشور ممکن است با صدور رأیی مبنی بر مغایرت یک قانون با حقوق اساسی، حقوق شهروندان را در برابر این قانون محفوظ کند.
    • سازمان های بین الملل
      • صلاحیت: سازمان های بین الملل مانند سازمان ملل متحد، شورای اروپا، دادگاه بین الملل لاهه و سایر نهاد های حقوقی بین الملل، مسؤولیت نظارت بر اجرای حقوق بشر و قوانین بین الملل را دارند. این سازمآنها از طریق تصویب معاهدات، کنوانسیون‌ها، و پروتکل‌های بین الملل، به تعیین حقوق در سطح جهانی می پردازند.
      • عدم صلاحیت: سازمان های بین الملل به دلیل نمایندگی کشورها و ملت‌ ها و همچنین تخصص در مسائل حقوق بشر و قوانین بین الملل، صلاحیت تعیین و تنظیم حقوق در سطح جهانی را دارند. آنها با هدف حفظ صلح و امنیت بین الملل و حمایت از حقوق بشر ایجاد شده‌ اند و از طریق معاهدات بین الملل، حقوق و تکالیف کشورها و افراد را مشخص می کنند. مثال:  سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصول اساسی حقوق بشر را در سطح جهانی تعیین کرده است.

   

• 5.نهاد های دینی (در کشورهای دینی)

• • • صلاحیت: در برخی کشورها که نظام حقوقی آنها بر اساس دین استوار است، نهاد های دینی نقش مهمی در تعیین حقوق ایفاء می کنند. این نهادها می توانندشامل روحانیون، مراجع دینی یا شوراهای دینی باشند که بر اساس آموزه‌های دینی به تنظیم قوانین و حقوق می پردازند.
    • عدم صلاحیت: در کشورهایی که مشروعیت نظام حقوقی از دین گرفته می شود، نهاد های دینی به عنوان مرجع تفسیر آموزه‌های دینی و انطباق آنها با مسائل حقوقی شناخته می شوند. این نهادها به دلیل تخصص در مسائل دینی و حقوق اسلامی یا دینی، صلاحیت دارند که حقوق را بر اساس اصول دینی تعیین کنند. مثال:  شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی دینی-حقوقی، بر تطبیق قوانین با اصول اسلامی نظارت می کند.

• 6. نهاد های مدنی و جامعه مدنی

  • صلاحیت: نهاد های مدنی شامل سازمان های غیردولتی، گروه‌های حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های مختلف هستند که در مرحلهٔ تعیین حقوق می توانند نقش مشورتی و حمایتی داشته باشند. این نهادها با جمع‌ آوری اطلاعات، ارائه پیشنهادات، و نظارت بر اجرای قوانین، به تعیین حقوق کمک می کنند.
  • عدم صلاحیت: نهاد های مدنی نماینده گروه‌های مختلف جامعه هستند و با مشارکت در مرحلههای حقوقی، می توانندبه بهبود حقوق و قوانین کمک کنند. این نهادها به دلیل نزدیکی به مسائل روزمره مردم و تخصص در حوزه‌ های خاص مانند حقوق بشر، حقوق زنان، و محیط زیست، صلاحیت مشارکت در تعیین حقوق را دارند. مثال:  سازمان های حقوق بشر با ارائه گزارش‌هایی در مورد نقض حقوق بشر، به نهاد های قانون‌   گذاری و بین الملل برای تعیین حقوق بهتر کمک می کنند.

• 7. متخصصان حقوقی (وکلای دادگستری و استادان حقوق)

  • صلاحیت: متخصصان حقوقی شامل وکلای دادگستری، استادان حقوق، مشاوران حقوقی و سایر افرادی هستند که دانش عمیقی در زمینه حقوق دارند. این افراد می توانندبه عنوان مشاوران دولت‌ها، مجلس، دادگاه‌ها، و نهاد های بین الملل فعالیت کنند و نقش مهمی در تعیین و تفسیر حقوق داشته باشند.
  • عدم صلاحیت: متخصصان حقوقی به دلیل تحصیلات و تجربه تخصصی در حوزه حقوق، صلاحیت مشاوره و ارائه راه ‌حل‌ های حقوقی را دارند. آنها با تحلیل دقیق قوانین و مسائل حقوقی، می توانندبه بهبود سیستم حقوقی و تعیین حقوق عادلانه کمک کنند. مثال:  یک استاد حقوق با ارائه نظرات تخصصی در مورد قوانین کیفری، می تواندبه قانون ‌ گذاران در تصویب قوانین بهتر کمک کند.

• 8. رسانه‌ها و افکار عمومی

  • صلاحیت: رسانه‌ها و افکار عمومی نیز می توانندتأثیر زیادی بر مرحله تعیین حقوق داشته باشند. رسانه‌ها با پوشش اخبار و مسائل حقوقی، افکار عمومی را شکل می‌دهند و بر تصمیمات قانون‌ گذاران تأثیر می‌ گذارند. افکار عمومی نیز می توانداز طریق فشار بر نهاد های قانون‌  گذاری و اجرایی، تغییراتی در قوانین ایجاد کند.
  • عدم صلاحیت: رسانه‌ها به عنوان ابزار ارتباطی قوی می توانندمسائل حقوقی را به جامعه منتقل کنند و نظرات و نیازهای مردم را به قانون‌ گذاران منعکس کنند. افکار عمومی نیز به عنوان صدای جامعه می تواندتأثیرات قابل توجهی بر سیاست ‌  گذاری‌ها و تعیین حقوق داشته باشد. مثال:  کمپین‌های رسآنها ی علیه نقض حقوق زنان می تواند قانون‌  گذاران را تحت فشار قرار دهند تا قوانین جدیدی برای حمایت از حقوق زنان تصویب کنند.

صلاحیت تعیین حقوق میان نهاد های مختلف تقسیم شده است که هر کدام نقش خاصی در این مرحله دارند. از مجالس قانون ‌  گذاری و دولت‌ها که وظایف اصلی قانون ‌  گذاری و اجرای قوانین را بر عهده دارند، تا دادگاه ‌ها و نهاد های بین الملل که بر تفسیر و اجرای قوانین نظارت دارند، همه این نهادها با هم برای تعیین و تنظیم حقوق در جامعه همکاری می کنند. همچنین، نهاد های مدنی، متخصصان حقوقی، و رسانه‌ ها نیز با مشارکت در این مرحله به بهبود و توسعه نظام حقوقی کمک می کنند. مشروعیت این نهادها از دیموکراسی، دانش تخصصی، و نیازهای جامعه نشأت می‌ گیرد و باعث می شود که نظام حقوقی یک جامعه به ‌صورت جامع و منصفانه تنظیم شود. نهاد های مختلف، با همکاری و تعامل، به حفظ تعادل و عدالت در جامعه کمک می کنند و اطمینان می ‌دهند که حقوق افراد و گروه‌های مختلف به طور عادلانه تأمین و تضمین شود. در ادامه، به برخی جنبه‌های دیگر از نقش و صلاحیت نهاد های مختلف در تعیین حقوق می‌ پردازیم.

9. احزاب سیاسی

• • صلاحیت: احزاب سیاسی نقش مهمی در مرحله قانون‌  گذاری و تعیین حقوق دارند. آنها با شرکت در انتخابات و تشکیل دولت یا حضور در مجلس، سیاست‌های حقوقی خود را اجرا می کنند. برنامه‌های حقوقی احزاب معمولاً بخشی از سیاست‌های کلی آنها در مدیریت کشور است.
  • عدم صلاحیت: احزاب سیاسی با کسب حمایت عمومی در انتخابات، مشروعیت لازم برای اجرای سیاست‌های حقوقی خود را به دست می‌آورند. آنها از طریق تدوین برنامه‌های قانونی، به تعیین حقوق و سیاست‌های عمومی کشور کمک می کنند. مثال:  یک حزب سیاسی ممکن است با پیروزی در انتخابات، قانونی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها تصویب کند.

• 10. اتحادیه‌های صنفی و کارگری

  • صلاحیت: اتحادیه‌های صنفی و کارگری نماینده منافع کارگران و کارکنان در مذاکرات حقوقی با کارفرمایان و دولت هستند. این اتحادیه‌ها می توانندبا شرکت در مذاکرات جمعی، تأثیر قابل توجهی بر تعیین حقوق و شرایط کاری کارگران داشته باشند.
  • عدم صلاحیت: اتحادیه‌های صنفی و کارگری به دلیل نمایندگی منافع مستقیم کارگران، توانایی مذاکره و تعیین حقوق مرتبط با شرایط کاری را دارند. آنها از طریق مشارکت در گفتگوهای اجتماعی و مذاکرات با دولت و کارفرمایان، به بهبود حقوق کارگران کمک می کنند. مثال:  یک اتحادیه کارگری ممکن است در مذاکرات جمعی با کارفرمایان، حداقل دستمزد را افزایش دهد و شرایط کاری بهتری برای اعضای خود فراهم کند.

• 11. کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی

  • صلاحیت: کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی در بسیاری از کشورها برای بررسی و تدوین پیشنهادات قانونی و حقوقی تشکیل می شوند. این نهادها معمولاً شامل کارشناسان، حقوقدانان، و نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماعی هستند و به دولت و مجلس در تنظیم قوانین کمک می کنند.
  • عدم صلاحیت: کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی به دلیل ترکیب تخصصی و مشورتی خود، صلاحیت دارند تا مسائل پیچیده حقوقی را بررسی کرده و پیشنهادات قانونی ارائه دهند. این نهادها با جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل مسائل حقوقی، به تدوین قوانین بهتر کمک می کنند. مثال:  کمیسیون حقوق بشر یک کشور ممکن است پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین مربوط به حقوق بشر به مجلس ارائه دهد.

• 12. مراجع و نهاد های نظارتی

  • صلاحیت: نهاد های نظارتی مانند کمیسیون های ضد فساد، دیوآنها ی محاسبات، و کمیسیون هاینظارت بر اجرای حقوق بشر، نقش مهمی در بررسی و نظارت بر اجرای قوانین و رعایت حقوق دارند. این نهادها می توانندبر اساس نتایج بررسی ‌های خود، پیشنهاداتی برای بهبود قوانین ارائه دهند.
  • عدم صلاحیت: نهاد های نظارتی با توجه به وظیفه اصلی خود در بررسی اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دولت‌ ها و سازمآنها ، صلاحیت دارند تا اصلاحات قانونی را پیشنهاد کنند. این نهادها به عنوان ناظران مستقل می توانندبه بهبود نظام حقوقی کمک کنند. مثال:  کمیسیون ضد فساد یک کشور ممکن است پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ضد فساد به مجلس ارائه دهد تا نظام حقوقی شفاف‌تر و کارآمدتر شود.

• 13. مراحل مشارکتی (نظرخواهی عمومی)

  • صلاحیت: در برخی کشورها، مسائل حقوقی و قانونی از طریق مرحلههای مشارکتی مانند همه‌پرسی و نظرخواهی عمومی تعیین می شوند. در این مراحل، مردم به طور مستقیم در تصمیم‌  گیری‌ های حقوقی مشارکت می کنند.
  • عدم صلاحیت: مشارکت مستقیم مردم در تعیین حقوق از اصول دیموکراسی است. همه‌پرسی‌ها و نظرخواهی‌های عمومی به مردم اجازه می ‌دهند تا در تصمیم‌  گیری‌های کلان حقوقی شرکت کنند و این به مشروعیت و مقبولیت بیشتر قوانین کمک می کند. مثال:  در یک کشور، موضوعی مانند تغییر قانون اساسی از طریق همه ‌پرسی به رأی عمومی گذاشته می شود و مردم مستقیماً درباره آن تصمیم‌  گیری می کنند.

• 14. نهاد های آموزشی و دانشگاهی

  • صلاحیت: دانشگاه‌ها و نهاد های آموزشی که در زمینه حقوق فعالیت می کنند، از طریق تحقیق و پژوهش‌های علمی به توسعه و بهبود حقوق کمک می کنند. استادان دانشگاه و پژوهشگران می توانندبا ارائه نظریه‌ها و تحلیل‌های حقوقی جدید، بر مرحلههای قانون‌  گذاری تأثیر ب گذارند.
  • عدم صلاحیت: نهاد های آموزشی و دانشگاهی به دلیل دانش و تحقیق علمی در زمینه حقوق، نقش کلیدی در نوآوری و توسعه نظریات حقوقی دارند. این نهادها می توانندبا ارائه نتایج پژوهش‌ های خود به قانون‌ گذاران و نهاد های حقوقی، به بهبود نظام حقوقی کمک کنند. مثال:  یک پژوهش علمی در دانشگاه می تواندبه تصویب قوانین جدید در حوزه حقوق محیط زیست منجر شود.
    

    ادامه دارد…

    حق چاپ ونشر این مقاله محفوظ است در صورت استفاده از آن باید نام داکتر صالحه واهب واصل و لینک منبع ذکر شود.

    فهرست منابع مورد استفاده در نگارش این مقاله در بخش آخری آورده شده است.